ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد ، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است . اصولا به موجب ماده22 قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده 24 قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض ، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد . ولی با این حال ، موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند . البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد . در خصوص زمین های موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های « قانون شهری » و « قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن » بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاظی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهر ها می باشد . هر چند که در ماده6 قانون شهری قانونگذار از عبارت «... اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد ...» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات ، صراحتاً اعلام کرده که «... کلیه اسناد و مدارک باطل می باشد ...» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال هر دو نتیجه یکسانی در بر دارد استفاده از عبارت متفاوت تاثیری در ماهیت نخواهد داشت . 4 - 1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات 4 - 1 - 1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر از قوانینی که بعد از انقلاب ، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب 27 / 12 / 1360 بود . به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ 22 / 6 / 1366 قانون زمین شهری تصویب گردید . در قانون زمین شهری ، زمینهای مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمینهای موات و دولتی و پس از آن از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین می شود . تشخیص نوع این زمینها به موجب ماده 12 این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد . البته نحوه جبران خسارتهای وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمی باشد . به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهر سازی ، زمینی را موات اعلام کند ، اصولاً از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمی گیرد . هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد . زیرا به موجب ماده 6 این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمینهای موات شهری فاقد ارزش قانونی می باشد . اما در مورد زمین بایر و دایر ، بدین